لم يعلن المتحدث العسكري باسم اجتماع قادة جيوش دول منطقة الساحل، الذي اختتم أول أمس بالجزائر، العقيد سابع مبروك، عن أية نتائج أفضى إليها الاجتماع، واكتفى بالقول إن القادة العسكريين وقعوا على ''محضر محادثات'' دون أن يذكر أية تفاصيل أخرى. فيما أعلنت الولايات المتحدة عن مناورة عسكرية في منطقة الساحل بمشاركة ست دول عدا الجزائر.
عزى مراقبون متابعون لتطورات الملف الأمني في منطقة الساحل عدم إعلان قادة أركان جيوش الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا وليبيا وبوركينا فاسو والتشاد، المجتمعون في الجزائر، عن تحديد ''آلية ملائمة والتنسيق الأمني لمكافحة ظاهرة الإرهاب وتفرعاتها'' إلى اختلافات في وجهات النظر، تكون قد حالت دون التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن. وهي الاختلافات التي كان اللواء فايد صالح، الذي ترأس الاجتماع، قد أقر بوجودها ودعا إلى إزاحتها من ضمن العراقيل التي تحول دون تنسيق أفضل في مجال مكافحة الإرهاب.
ولم تتسرب من كواليس الاجتماع العسكري أية تفاصيل، عدا ما ذكرته صحيفة مالية، أمس، من أن المسؤول العسكري المالي، الذي شارك في الاجتماع، شدد على وجهة نظر الحكومة المالية المتعلقة بضرورة أولوية جهود التنمية تزامنا مع المجهود العسكري والأمني، ولمحت إلى ''تمسك السلطات المالية، فضلا عن العمل مع دول الجوار لمحاربة الإرهاب، بحرية التنسيق مع كل الأطراف التي تبدي استعدادها في المساعدة على تنمية المناطق الفقيرة''.
ويشير هذا الموقف إلى تصادم في ترتيب الأولويات بين أولوية التنمية الاجتماعية والاقتصادية مقارنة مع أولوية الأمن والاستقرار. وهو ما يفسر انحياز بماكو وفتحها نافذة التدخل الفرنسي في المنطقة من خلال الإفراج عن أربعة من عناصر ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' لاستعادة رهينة فرنسي كان مختطفا لدى التنظيم، مقابل مساهمة فرنسية في دعم الجيش بمعدات عسكرية.
وسعت الجزائر، خلال الاجتماع، إلى الدفع بأن مشاكل المنطقة الأمنية والتنموية من اختصاص دول المنطقة في المقام الأول، على أن يكون الدعم بعيدا عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول الساحل. لكن الطروحات الجزائرية تبدو معزولة في ظل الضغوط الدولية التي تمارسها باريس وواشنطن على دول الساحل، وعدم احترام هذه الدول التزاماتها الإقليمية، فإضافة إلى مالي، تكون بوركينافاسو قد وافقت، حسب بيان للسفارة الأمريكية في وافادوفو، نشرته وكالة الأنباء البوركينابية، على احتضان مركز تنسيق القيادة الأمريكية المشتركة لإفريقيا قريبا. وأعلنت واشنطن، حسب نفس البيان، عن مناورة عسكرية مشتركة، ستبدأ في بوركينافاسو، بهدف تطوير كفاءة القيادات العسكرية لدول منطقة الساحل لمواجهة التهديدات الإرهابية والأمنية المحتملة، والبحث عن تقارب في التصورات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وقال البيان إن المناورة العسكرية ستبدأ في الفترة بين 2 إلى 23 ماي المقبل، تحت إشراف القيادة الأمريكية، ويشارك فيها 1200 عسكري بينهم 600 أمريكي و400 من بوركينافاسو وموريتانيا ومالي والتشاد والنيجر والسينغال. وهي المناورة التي تحفظت الجزائر على المشاركة فيها، رغم توجيه الدعوة لها.
ولم تتسرب من كواليس الاجتماع العسكري أية تفاصيل، عدا ما ذكرته صحيفة مالية، أمس، من أن المسؤول العسكري المالي، الذي شارك في الاجتماع، شدد على وجهة نظر الحكومة المالية المتعلقة بضرورة أولوية جهود التنمية تزامنا مع المجهود العسكري والأمني، ولمحت إلى ''تمسك السلطات المالية، فضلا عن العمل مع دول الجوار لمحاربة الإرهاب، بحرية التنسيق مع كل الأطراف التي تبدي استعدادها في المساعدة على تنمية المناطق الفقيرة''.
ويشير هذا الموقف إلى تصادم في ترتيب الأولويات بين أولوية التنمية الاجتماعية والاقتصادية مقارنة مع أولوية الأمن والاستقرار. وهو ما يفسر انحياز بماكو وفتحها نافذة التدخل الفرنسي في المنطقة من خلال الإفراج عن أربعة من عناصر ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' لاستعادة رهينة فرنسي كان مختطفا لدى التنظيم، مقابل مساهمة فرنسية في دعم الجيش بمعدات عسكرية.
وسعت الجزائر، خلال الاجتماع، إلى الدفع بأن مشاكل المنطقة الأمنية والتنموية من اختصاص دول المنطقة في المقام الأول، على أن يكون الدعم بعيدا عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول الساحل. لكن الطروحات الجزائرية تبدو معزولة في ظل الضغوط الدولية التي تمارسها باريس وواشنطن على دول الساحل، وعدم احترام هذه الدول التزاماتها الإقليمية، فإضافة إلى مالي، تكون بوركينافاسو قد وافقت، حسب بيان للسفارة الأمريكية في وافادوفو، نشرته وكالة الأنباء البوركينابية، على احتضان مركز تنسيق القيادة الأمريكية المشتركة لإفريقيا قريبا. وأعلنت واشنطن، حسب نفس البيان، عن مناورة عسكرية مشتركة، ستبدأ في بوركينافاسو، بهدف تطوير كفاءة القيادات العسكرية لدول منطقة الساحل لمواجهة التهديدات الإرهابية والأمنية المحتملة، والبحث عن تقارب في التصورات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وقال البيان إن المناورة العسكرية ستبدأ في الفترة بين 2 إلى 23 ماي المقبل، تحت إشراف القيادة الأمريكية، ويشارك فيها 1200 عسكري بينهم 600 أمريكي و400 من بوركينافاسو وموريتانيا ومالي والتشاد والنيجر والسينغال. وهي المناورة التي تحفظت الجزائر على المشاركة فيها، رغم توجيه الدعوة لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق